در سال 2018 و با وجود نمایان شدن مقدمات بحران ارزی در لبنان، مجلس این کشور قانون افزایش حقوق بخش دولتی و همچنین افزایش مالیات را تصویب کرد. این قانون که قرار بود در مجموع درآمدهای دولت را افزایش دهد، به دلیل اعتراضات مردم و عقب‌نشینی دولت از اخذ مالیات، تنها سبب تشدید کسری بودجه شد. همچنین ادامه کاهش ارزش پول ملی در لبنان به خروج سرمایه از بانک‌های این کشور منجر گردید و بیش از 11 میلیارد دلار از سپرده‌های ارزی دلاری بانک‌های لبنان را کاهش داد.