بررسی تغییر و تحولات قانونی در خصوص منابع حاصل از واگذاری، موید تغییر نگاه حاکمیت به خصوصی سازی است. تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، این منابع در بودجه هزینه می‌شد و قوانین و برنامه ها نیز تا حدی بر آن صحّه می‌گذاشت، اما با ابلاغ سیاست‌ها و قانون مرتبط با آن، نگاه کارآمدی جایگزین نگاه درآمدی به خصوصی سازی و درآمدهای آن شد و برای مصارف درآمدهای حاصل از خصوصی سازی، مواردی غیر از بودجه جاری دولت تعیین گردید؛ هر چند در عمل این مهم به خوبی تحقق نیافته است.