دولت عراق از سال 2014 به دلیل کاهش قیمت نفت، بدهی انبوهی به شرکتها پیدا کرده است، چرا که اکثر شرکتهای بزرگ بخش خصوصی عراق، خدمات خود را به دولت ارائه می‌کنند. از طرف دیگر، شرکت‌های کوچک بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی عراق را ندارند و به همین دلیل در سالهای اخیر، سرانه آنها کاهش یافته است.