به گزارش مسیر اقتصاد چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت سلسله برنامه‌های انتخاباتی ثریا با موضوع «کلید اینجاست» که به مسائل مختلف اقتصادی کشور می‌پردازد، با ارائه دکتر مهدی موحدی بکنظر در خصوص بی عدالتی مالیاتی همراه بود. ایشان در این برنامه به سوالاتی از قبیل اینکه مالیات چگونه می‌تواند شکاف‌های طبقاتی را اصلاح کند و چگونه می‌توان بودجه دولت را از مالیات طبقات مرفه‌تر جامعه و ثروت‌های غیرمولد تامین کرد، پرداخت.
بی عدالتی مالیاتی و گسترش فاصله طبقاتی
در ابتدای برنامه دکتر موحدی با اشاره به شاخص ضریب جینی گفت: یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که برای نشان دادن وضعیت عدالت در اختیار داریم، شاخص ضریب جینی است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های اقتصادی که در سالیان اخیر در کشور اجرا شده است شاهد افزایش ضریب جینی در کشور هستیم که یکی از دلایل آن بی عدالتی مالیاتی موجود در کشور می‌باشد. در شکل زیر که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، تغییرات ضریب جینی نشان داده شده است:
موحدی گفت: عوامل متعددی باعث بروز بی عدالتی مالیاتی در کشور شده است که مهمترین این عوامل در نظام اقتصادی کشور در شکل زیر آمده است:
نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی، کلید اجرای نظام مالیاتی عادلانه
وی در ادامه این ارائه گفت: بایستی یک نظام مالیاتی ایجاد کرد تا با در نظر گرفتن همه‌ی جنبه‌های مالیاتی این بی عدالتی مالیاتی را مرتفع کند. در رابطه با کارکردهای نظام مالیاتی بیشتر به جنبه درآمدی آن توجه می‌شود، هرچند کارکردهای مهم دیگری چون خاصیت توزیعی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان به کاهش بی عدالتی کمک کرد.
موحدی اضافه کرد: برای برقراری عدالت و توازن اقتصادی این مسئله صرفا مهم نیست که از چه کسی مالیات بگیریم یا چه میزان مالیات گرفته شود بلکه آنچه اهمیت پیدا می‌کند برگشت مالیاتی است که صورت می‌گیرد. به این معنی که کسی که مستحق پرداخت مالیات نبوده بایستی مالیات به آن پس داده شود و یا در صورت لزوم به آن یارانه تعلق بگیرد. لذا بایستی عدالت افقی و عدالت عمودی در نظام مالیاتی کشور رعایت شود.
حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات است
براساس آمار ارائه شده توسط دکتر موحدی، حدود ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات است. بنابراین ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اساسا یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است. مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سالیانه بر املاک و دارایی‌ها ومالیات بر تولید و مصرف کالاهای مضر.
همچنین از حدود ۶۷ درصد از ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی که مشمول مالیات می‌باشد، مالیات اخذ شده است و حدود ۳۳ درصد آن فرار مالیاتی است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ همت فرار مالیاتی وجود داشت که معادل کل بودجه عمرانی کشور می‌باشد. نسبت مالیات تحقق‌یافته به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۹ در تصویر زیر نشان داده شده است.
طبق شکل بالا که در برنامه کلید اینجاست ارائه گردید، نسبت مالیات تحقق‌یافته به تولید ناخالص داخلی برای کشور ایران مقدار خیلی کمی می‌باشد. مردم احساس می‌کنند مالیات پرداخت می‌کنند اما در واقعیت در مقایسه با کشورهای دیگر مالیاتی پرداخت نمی‌شود. این نشان‌دهنده این نکته است که به شکل ناعادلانه‌ای مالیات اخذ می‌شود و بی عدالتی مالیاتی را رقم زده و فشار مالیاتی را عده‌ای که نباید درک کنند تحمل کنند و آنهایی که باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند.
سهم پایه‌های مختلف مالیاتی
دکتر موحدی در پایان گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود از همین مالیات اندکی که گرفته می‌شود و فشار آن بر دوش افراد کم درآمد است، حدود ۴۷ درصد آن مربوط به کالا و خدمات است. سهم پایه‌های مختلف مالیاتی در کشور در شکل زیر نشان داده شده است.
در شکل زیر سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها آمده است، هر چند در سالیان اخیر این نسبت تا حدودی کاهش پیدا کرده اما کماکان در مقایسه با نظام‌های پیشرفته مالیاتی ما عقب هستیم. به طوری که فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان یکی از مشکلات اصلی در فضای کسب و کار در کشور می‌باشد.
شکل زیر نیز سهم مالیات بر دارایی را نشان می‌دهد که در کشور وجود ندارد. مالیات بر دارایی یکی از مصادیق مالیات بر ثروتمندان است. نبود این پایه مالیاتی ایران را به بهشت مالیاتی دنیا تبدیل کرده است.
نمودار زیر نیز سهم کالا و خدمات رو نشان می‌دهد که اعم از ارزش افزوده است، می‌تواند مالیات بر تولید باشد، مالیات بر مصرف باشد و یا مالیات بر ارزش افزوده باشد. طبق نمودار کشور ایران سرآمد کشورها است که به معنی این است که فشار مالیاتی بر مصرف‌کنندگان بدون لحاظ تمکن مالی و قدرت خرید آن‌ها انجام می‌گیرد.
اما کلید ماجرا کجاست
به گفته موحدی، گام اول برای حل بی عدالتی مالیاتی موجود این است که بایستی در ترکیب پایه‌های مالیاتی اصلاحی صورت بگیرد. به طوری که در قدم اول بایستی پایه‌های غیرمشمول و معاف از مالیات (مانند سود سپرده بانکی، سود سهام و غیره) را به نظام مالیاتی برگردانیم که در شکل زیر مواردی از آن آمده است.
قدم بعدی افزودن پایه مالیات بر مجموع درآمد افراد حقیقی می‌باشد که اکثر کشورهای دنیا این پایه مالیاتی را دارند. فقط آن دسته از کشورهایی که بهشت مالیاتی هستند این پایه را ندارند. همچنین کاهش سهم مالیات بر اشخاص حقوقی می‌تواند قدم دیگری باشد.
گام دوم برای حل بی عدالتی مالیاتی موجود، استفاده از یک بستر فنی در قالب ایجاد نظام مالیاتی هوشمند است. به گونه‌ای که بتوان اکثر تعاملات اقتصادی را شناسایی کرد که در شکل زیر مولفه‌های آن آمده است.
تصویر زیر نیز نمای کلی ساز و کار پیشنهادی که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال انجام است را نشان می‌دهد که به فراخور شرایط افراد مالیات اخذ می‌شود و یا یارانه تعلق می‌گیرد.
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
