مسیر اقتصاد/ گندم یکی از محصولاتی است که به واسطه قانون خرید تضمینی توسط دولت خریداری و به کارخانجات آرد فروخته می‌شود. اهمیت بالای این محصول در تامین امنیت غذایی کشور سبب شده است مجلس در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون خرید تضمینی، بازار این محصول را برای کشاورزان تضمین کند.
طبق قانون دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی را تا پیش از شروع فصل کشت اعلام کند. در این راستا دولت مهرماه سال ۱۳۹۹ قیمت خرید تضمینی گندم را ۴ هزار تومان تعیین کرد که با اعتراض بسیاری از کشاورزان مواجه شد. طبق اعلام کارشناسان قیمت ۴ هزارتومانی گندم باعث خروج این محصول از چرخه خرید تضمینی دولت می‌شود و در نهایت باعث واردات گسترده گندم به کشور خواهد شد.
به تازگی و برای کاهش مشکلات ناشی از کاهش تولید و یا عدم فروش گندم به دولت، شورای اقتصاد در اخرین جلسه خود با توجه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم، با تغییر قیمت این محصول به هرکیلوگرم ۵ هزار تومان موافقت کرد. بر این اساس کشاورزانی که گندم های خود را به دولت تحویل دهند هزار تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
خروج گندم از چرخه خرید تضمینی دولت به دلیل تعیین نامناسب قیمت
بررسی ها نشان می دهد حتی افزایش قیمت هرکیلوگرم گندم به ۵ هزار تومان نیز نمی‌تواند مانع خروج گندم از چرخه خرید تضمینی دولت شود. به عنوان مثال با افزایش قیمت محصولاتی نظیر ذرت و جو، دامداران گندم های تولیدی را از کشاورزان خریداری و از آن به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می کنند.
از سویی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز و قیمت پائین گندم در داخل کشور، فروش این محصول به کشورهای همسایه که قیمت بالاتری نسبت به ایران دارند، صادرات قاچاقی را سرعت خواهد بخشید. بررسی ها نشان می دهد قیمت گندم در کشور عراق دوبرابر قیمت این محصول در ایران است.
واردات ۳ میلیون تنی گندم در سال گذشته به دلیل تعیین نادرست قیمت
طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در صورت تعیین ناعادلانه قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری همین مقدار تولید یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاه شکل می‌گیرد.[۱]
طی سال های گذشته نیز به دلیل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی توسط دولت، قیمت گندم به درستی تعیین نمی شد. به عنوان مثال عدم تعیین صحیح قیمت گندم طی سال گذشته باعث واردات بیش از ۳ میلیون تن از این محصول به کشور شد.
چرا قانون خرید تضمینی به درستی اجرا نمی‌شود؟
شورایی بودن تعیین قیمت ها و عدم وجود ضمانت اجرایی از جمله دلایل اصلی عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های گذشته بوده است. در این راستا کمیسیون کشاورزی تیرماه سال گذشته با ارائه طرحی اقدام به اصلاح این قانون کرد تا قیمت محصولات اساسی مشمول این قانون به درستی تعیین شود.
اما با وجود تلاش نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون و تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم، وجود برخی اشکالات در قانون جدید موجب شده است این قانون نیز نتواند به بهبود وضعیت شود و طی سال جاری نیز قیمت ها به درستی افزایش نیافت.
دولت پول کافی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد؟
در قانون اصلاحی مجلس، شورای قیمت گذاری به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی انتخاب شده است؛ اما عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای تعیین قیمت ها در قانون، عملا از اجرای صحیح این قانون جلوگیری می‌کند و یکی از موانع اصلی محسوب می‌شود.
در سال جاری نیز شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی به بهانه نبود منابع مالی لازم برای افزایش قیمت ها، تصمیم گیری در این خصوص را منوط به تایید شورای اقتصاد کرد. تصمیمی که در نهایت قیمت هرکیلوگرم گندم را تنها هزار تومان افزایش داد که تاثیر چندانی بر جلوگیری از اثرات منفی تعیین نادرست قیمت نخواهد داشت.
برای بهبود روند تصمیم گیری در خصوص قانون خرید تضمینی، باید منابع مالی مشخص برای این موضوع از سوی مجلس تعیین شود و اختصاص بودجه برای این امر منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه و یا شورای اقتصاد نباشد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم کدخبر؛ ۲۴۸۷۱۲۷
انتهای پیام/ تولید گندم
