مسیر اقتصاد/ فرایند تبدیل یادداشت تفاهم بين دو کشور به یک قرارداد قطعی و به عبارت دیگر تصویب توافقنامه فرایندی زمان‌بر و وابسته به عوامل مختلف است. به عبارت دیگر، هر یادداشت تفاهمی که بین دو کشور امضا شود، لزوما به مرحله عملیاتی نمی‌رسد و برای آنکه موانع داخلی و خارجی آن را به دست فراموشی نسپرند، نیازمند ضمانت اجرایی است. یکی از اقداماتی که در اجرایی شدن تفاهم‌های مشترک بین ایران و عراق باید مورد توجه واقع شود، استفاده از مسیر قانونگذاری پارلمانی برای تسریع در اجرای توافقات است. امری که برای تقویت رابطه اقتصادی ایران و عراق، و عدم سرپیچی دو دولت از اجرای توافقات، ضروری به نظر می‌رسد.
ضرورت تصویب قانون برای اجرای یک توافقنامه خارجی در پارلمان عراق
در کشور عراق مسیر تصویب تفاهمات از پارلمان می‌گذرد و اجرايي شدن توافقنامه‌ها با طرف خارجی در این کشور، نیازمند تصویب مجلس است. به طور مثال اگرچه در آبان ۱۳۹۹ دولت عراق اعلام کرد ۱۵ یادداشت تفاهم دوجانبه با مصر امضا کرده است، اما نمایندگان مجلس تأکید کردند که دولت صرفا به امضای تفاهم‌نامه با کشور مصر پرداخته و مذاکرات هنوز به مرحله تصویب توافقنامه نرسیده است. دولت عراق نیز تأیید کرد تبدیل این یادداشت تفاهم‌ها به توافقنامه، نیازمند موافقت پارلمان است.[۱]
بنابراین غفلت از پیگیری فرایند تبدیل تفاهمات مشابه بین ایران و عراق، به انعقاد توافقنامه و قرارداد، منجر به انباشت توافقات غیرقطعی و عملیاتی نشدن آن‌ها خواهد شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، پارلمان عراق قوانینی در جهت اجرای توافقات با کره جنوبی و عربستان امضا کرده اما جای خالی تصویب قوانین مشابه برای توافقات با ایران، کاملا مشهود است.
تصویب قانون «توافقنامه سرمایه گذاری عربستان» در پارلمان عراق
در جریان سفر هیئت اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۸ به عراق، دولت ۱۸۶ فرصت سرمایه گذاری را به عربستان پیشنهاد داد. در ادامه، عبدالمهدی نخست وزیر وقت لایحه‌ای درباره حمایت از سرمایه‌گذاری طرف عربستانی، تقدیم پارلمان عراق کرد. لایحه فوق را به تصویب اولیه رساند و سبب شد تا حضور هیئت‌های اقتصادی سعودی در عراق رسمی‌تر و پررنگ‌تر شود.[۲]
تصویب قانون «توافقنامه انرژی با کره جنوبی» در پارلمان عراق
اصل توافقنامه همکاری در بخش انرژی بین عراق و کره جنوبی، در سال ۲۰۱۱ در سئول امضا شد. سپس در مارس ۲۰۱۹ این توافقنامه به صحن پارلمان عراق ارائه شده و قانون تسریع همکاری در زمینه اقتصادی و انرژی بین دو کشور به تصویب اولیه رسید. در دسامبر ۲۰۲۰ دولت عراق با ارسال نامه‌ای به پارلمان، درخواست کرد تا هرچه سریعتر این قانون به تصویب نهایی برسد. این درخواست، نشان دهنده جایگاه و اهمیت چنین قوانینی در اجرایی شدن توافقات دولت عراق با طرف‌های خارجی است.[۳]
ضرورت مدیریت متمرکز دیپلماسی اقتصادی در مجلس
در مجلس شورای اسلامی ایران قوانین این‌چنینی در جهت رسمیت بخشی به توافقنامه های امضا شده با کشور عراق تصویب شده است. به طور مثال قانون «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و عراق» در خرداد ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.[۴] حسن تصویب چنین قوانینی در مجلس، آن است که کوتاهی دولت از پیگیری توافق، تخطی از قانون محسوب می‌شود. اما تا زمانی که پارلمان عراق هم قانون متناظر را به دولت این کشور ابلاغ نکند، همچنان اجرایی شدن این توافقات از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.
برقراری ارتباط مؤثر مجلس شورای اسلامی با پارلمان عراق و درخواست از آنان برای تصویب قوانین توافقنامه‌های دو کشور، وظیفه‌ای است که برعهده گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق قرار دارد؛ ولی تا به حال به آن توجهی نشده است. برای این مهم لازم است نهادهایی در داخل مجلس شورای اسلامی مدیریت این مسأله را برعهده بگیرند. تشکیل گروه‌ها و جلسات تخصصی مجلس در این زمینه از جمله «فراکسیون دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت و همسایگان» می‌تواند به ریل‌گذاری مسیر قانونی توافقنامه‌های منعقد شده با طرف خارجی و تسریع در روند تبدیل تفاهمات به قراردادهای قطعی، کمک شایانی کند.
پینوشت:
[۳] پایگاه اطلاع رسانی دولت عراق
[۴] پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
