مسیر اقتصاد/ سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب گردید و پس از ابلاغ رییس قوه مقننه، توسط رییس جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردید. یکی از پیش نیازهای لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است. طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون باید سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد می‌کرد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای همگان فراهم می‌نمود اما نبود ضمانت اجرا و عزم جدی دستگاه وزرات راه و شهرسازی بهره برداری از این سامانه را به تاخیر انداخته است. با وجود این برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۹۴ مربوط به خانه های خالی، در اصلاحیه امسال ضمانت‌های اجرای قوی‌تری در نظر گرفته شده است.
مبارزه با سوداگران مهمترین کارکرد سامانه ملی املاک
طبق قانون باید اطلاعات مالکان، ساکنان و معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع گردد. این اقدام در صورت راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه املاک، مزایای زیادی برای دولت بهمراه خواهد داشت. در واقع دولت برای انجام اهداف قانونی خود و سیاستگذاری درست به داشتن اطلاعات جامع از موجودیت بازار مسکن نیاز دارد. یکی از مهمترین کارکردهای سامانه املاک کمک به مقابله با سوداگرانی است که به احتکار مسکن یا خرید و فروش‌های مکرر در بازار مسکن روی آورده اند. در کنار این مزایا تخصیص بهینه اعطای یارانه‌های انرژی و تسهیلات به اشخاص، جلوگیری از پولشویی و تشخیص راحت‌تر خانه امن تروریستی و بزهکاری از کارکردهای مهم دیگر سامانه املاک خواهد بود.
تقویت ضمانت اجرا در اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی تسهیل گر تکمیل سامانه املاک
طبق قانون جدید مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. یکی از مهمترین ضمانت های اجرا ثبت اطلاعات این است که اگر بعد از فراخوان عمومی اجرای قانون این کار توسط مالکان صورت نگیرد، ملک آنها به عنوان خانه خالی محاسبه خواهد شد و باید مالیات پرداخت نماید.
البته از آنجا که مالیات در واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاها اعمال نمی‌شود در صورتی که مالکین این واحدها از ثبت اطلاعات امتناع ورزند به میزان ۲۰ درصد مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) جریمه خواهند شد.
همچنین به منظور ثبت صحیح اطلاعات ضمانت‌های اجرایی دیگری نیز در نظر گرفته شده است. اولا اینکه تایید اطلاعات سکونت از طریق مالک یا بهره بردار صورت باید بگیرد. همچنین به منظور جلوگیری از سو استفاده مالکان و ساکنان در ثبت غلط اطلاعات آمده است که سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید[۱]. همچنین ارتباط اطلاعات صحیح به ارائه خدمات دولتی ضمانت اجرا نهایی بابت درج صحیح اطلاعات در سامانه املاک است.
تکمیل سامانه ملی املاک مهمترین دستاورد قانون مالیات بر خانه خالی
علی رغم اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی که اجرای کامل آن به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری در بازار مسکن، هر چند به مقدار ناچیز موثر خواهد بود، مهمترین نتیجه اجرای این قانون تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود که کمک خواهد کرد مالیات های تنظیمی دیگری مانند سی جی تی، مالیات سالانه املاک و …درست اجرا گردند. ابزاری که در کشورهای پیشرفته دنیا به کار گرفته شده است و نتایج موثری نیز داشته است. امید است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و مردم، این سامانه به مرور جایگاه خود را پیدا کند و اثر خود را در سیاستگذاری اقتصاد مسکن ایران بر جای بگذارد.
پینوشت:
[۱] لازم به ذکر است که برای کسانی که به سکونت بیشتر نیاز دارند مانند دانشجویان و شاغلان در صورت ارائه اسناد معتبر معافیت در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
