مهندس شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره شدت مصرف انرژی در کشور و راهکارهای مدیریت مصرف سخن گفت. وی در مقدمه بحث با اشاره به بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران عنوان کرد: وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور را می‌توان با توجه به شاخص شدت انرژی ارزیابی کرد. آمارها بیانگر آن است که شدت انرژی در ایران بسیار بالاست.
این کارشناس انرژی افزود: موضوع نگران کننده دیگر این است که روند شدت انرژی در جهان کاهشی و نیز در ایران افزایشی است. البته در دنیا شدت انرژی به تفکیک بخش‌های ساختمان، صنعت و حمل و نقل مورد سنجش و مطالعه قرار می‌گیرد و متاسفانه چنین گزارشی به این تفکیک درباره وضعیت ایران در اختیار نیست که خود این مسئله نیز ناشی از عدم اهمیت موضوع برای مسئولان کشور است.
لزوم کاهش تصدی‌‌گری دولت برای کاهش شدت مصرف انرژی
مهندس اتفاق درباره راهکارهای موجود برای مدیریت مصرف انرژی و در واقع مصرف بهینه آن در کشور اظهار داشت: در کشورهایی با حداکثر مداخله دولت در اقتصاد و حداقل آزادی اقتصادی، همواره حیف و میل منابع انرژی مشاهده شده است.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: در فضایی که دولت ها عمده‌ترین مسئولیت را برای نقش آفرینی در صحنه اقتصادی بر عهده دارند، فعالیت‌های اقتصادی انحصاری می‌شود و مناسبات مبتنی بر رقابت نیست و صرفه جویی نیز اهمیت خود را برای بقا در صحنه رقابت از دست می‌دهد.
لزوم واگذاری عواید حاصل از منابع انرژی به مردم
مهندس اتفاق در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خاطر نشان کرد: راهکار اساسی حرکت به سمت کاهش یارانه حامل‌های انرژی از یک سو و واگذاری عواید حاصل از منابع انرژی به خود مردم به عنوان ذینفعان این منابع از سوی دیگر است. ضمن اینکه نقش دولت به عنوان تصدی‌گر و بنگاه‌دار در صنعت انرژی باید کاهش یابد.
وی افزود: بهترین گزینه این است که دولت به نمایندگی از مردم یعنی همان صاحبان منابع نفت و گاز کلیهی عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، استحصال، فرآوری، پالایش، پخش و غیره را تا جایی که امکان دارد به پیمانکاران بخش خصوصی (واقعی) واگذار کند.
مهندس اتفاق تاکید کرد: در حال حاضر دولت مالک بنگاههایی است که به انجام این امور اشتغال دارند. همین وضعیت در حوزهی صنعت برق نیز قابل مشاهده است؛ به طوری که از احداث نیروگاههای برق گرفته تا بهره‌برداری، توزیع و خدمات نصب انشعاب و انجام خدمات بعد از فروش برای مشترکان در سیطره تصدی‌‌گری یا بنگاه‌داری دولت است.
سازوکاری مبتنی بر تشویق یا جریمه در حوزه انرژی درمان موقتی است
این کارشناس حوزه انرژی در انتها تصریح کرد: همه این راهکارهای مبتنی بر تشویق یا جریمه در درون ساختار اقتصاد دولتی، با استناد به نظام قیمت گذاری دولتی و صنایع انحصاری مثل خودروسازی انحصاری، درمان‌های موقتی و بی خاصیت هستند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
