۱۰ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۱۰۵۸۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰ دسته: اصلاح ساختار بودجه، دولت و حکمرانی
۰

جذب ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بدهی دولت در عرض کمتر از ۲ ماه و تأکید بر تداوم این روند تا انتهای سال جاری، نشان از آن دارد که عملا تنها برنامه دولت برای جبران کسری بودجه در سال پایانی خود، انتشار اوراق بدهی است و راهکارهای دیگر همچون کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی در برنامه‌های دولت جایی ندارد.

مسیر اقتصاد/ بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت با هدف جبران کسری بودجه حراج شده و از این محل حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع جذب شده است. برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می شود و این اوراق به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می‌شود.[۱]

یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در سال جاری نحوه جبران کسری بودجه است. فروش گسترده دارایی‌های مالی(سهام شرکت‌ها) در بورس، فروش بیشتر دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل نفت و دیگر دارایی‌های فیزیکی دولت) و همچنین انتشار اوراق بدهی از جمله راهکارهایی بود که دولت برای جبران فاصله درآمدهای مالیاتی با هزینه‌ها در پیش گرفت.

فروش ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در ۲ ماه

اما به نظر میرسد راهکار اصلی مدنظر دولت برای جبران کسری بودجه در سال جاری، انتشار گسترده اوراق بدهی است. به طوریکه در طول ۲ ماه اخیر بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفته و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری تمامی کسری بودجه دولت از این محل تأمین شود.

بانک مرکزی برای اولین بار در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرد انتشار اوراق بدهی دولت را در دستورکار دارد[۲] و در طول ۲ ماه اخیر این اقدام را در ۷ مرحله به انجام رسانده است. جذب ۳۶ هزار میلیارد تومان از این محل در طول ۲ ماه، نشان از عزم جزم بانک مرکزی و دولت برای جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی دارد.

چنانچه بانک مرکزی با همین روند به انتشار اوراق بدهی بپردازد، تا انتهای سال جاری در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل جذب خواهد شد.

نیمی از بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی تأمین می‌شود

دولت در لایحه بودجه ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دریافت کرده است؛ اما کارشناسان معتقدند به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه در سال جاری درحدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین راستا طبق توافق انجام‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید (علاوه بر رقم موجود در بودجه) را در سال جاری دریافت کرده است.[۳]

به این ترتیب دولت عملا می‌تواند در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت درحدود نیمی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد.

موافقان و مخالفان فروش گسترده اوراق بدهی دولت چه می‌گویند؟

تفاوت روش فروش اوراق بدهی با جبران کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی در آن است که دولت به جای استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، از منابع موجود در بازار پول تامین مالی می‌کند و به این ترتیب نقدینگی جدید در اقتصاد خلق نمی‌شود.

موافقان این روش معتقدند این اقدام علاوه‌بر اینکه دولت را از عادت‌های بد استقراض فاصله می‌دهد، باعث نظم‌بخشی به بدهی‌های دولت نیز می‌گردد. از دیگر مزایای مطرح شده درخصوص انتشار اوراق بدهی، فراهم شدن امکان جدید سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها(در بازار بین بانکی) و مردم(در بازار سرمایه) است. به بیان دیگر این اقدام مسیری برای جذب سرمایه‌های در جریان اقتصاد، برای جبران کسری بودجه فراهم می‌کند.

در مقابل مخالفان انتشار این میزان اوراق بدهی از سوی دولت معتقدند این روش برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست.

دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه و ایجاد درآمد پایدار ندارد

جذب ۳۶ هزار میلیارد تومان در عرض کمتر از ۲ ماه و تأکید بر تداوم این روند تا انتهای سال جاری، نشان از آن دارد که عملا تنها برنامه دولت برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی است و راهکارهای دیگر همچون کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی در برنامه‌های دولت جایی ندارد.

در شرایط فعلی انتشار اوراق بدهی به مثابه راهکاری سهل الوصول برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود که تنها عواقب دردناک کسری بودجه دولت را به تعویق می‌اندازد. با وجود این به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی خود عزمی برای اصلاح ساختاری بودجه به معنای واقعی آن ندارد و تنها در فکر آن است که این سال را بدون دردسر طی کند.

بدهی انباشت دولت فعلی گریبان دولت بعد را می‌گیرد؟

درحال حاضر عزمی در بین نمایندگان مجلس برای جلوگیری از روند فروش گسترده اوراق بدهی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و بنابراین به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی خود مشکلی در زمینه جبران کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی پیش روی خود نداشته باشد.

اما باید منتظر ماند و دید دولت بعد در سال‌های آتی با این حجم از بدهی ناشی از انتشار اوراق چه خواهد کرد؛ چنانچه به هر دلیلی در سال‌های آتی امکان فروش گسترده اوراق بدهی جدید و پرداخت اصل و سود اوراق فروش رفته در سال جاری از محل آن فراهم نباشد، بدهی انباشت شده نیز بر مشکلات کنونی کسری بودجه اضافه خواهد شد.

پینوشت:

[۱] سایت بانک مرکزی؛ کد خبر: ۲۰۳۶۰

[۲] سایت بانک مرکزی؛ کد خبر: ۲۰۱۳۸

[۳] دنیای اقتصاد؛ کد خبر: ۳۶۵۳۷۴۳

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.