۵ پیامد‌ نامطلوب و بحران‌آفرینِ شرطی کردن اقتصاد

مسیر اقتصاد/ دولت از ابتدای شروع به کار خود، اقداماتی برای حل معضلات اقتصادی در دستور کار داشته است که منجر به شرطی کردن اقتصاد شده است. شروع مذاکرات هسته‌ای برای برداشتن تحریم ها، امضای توافقنامه های ژنو و برجام، ادامه مسیر مذاکرات بعد از خروج آمریکا از برجام، تلاش برای راه اندازی کانال مالی SPV و اینستکس، تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، تلاش برای عضویت در کنوانسیون های مختلف بین المللی، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اجرای برنامه اقدام آن، از جمله این موارد است.

این اقدامات هرچند برای بهبود وضعیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفته، اما از آنجا که طرف مقابل هر یک از آنها، کشور یا کشورهای خارجی و یا نهادهای بین المللی بوده اند، توفیق چندانی از آن حاصل نشده است. در واقع در عمده این اقدامات، مشکلات اقتصادی به مسائلی در خارج از مرزهای ایران گره زده شده و لذا در بعضی موارد، دولت از حل آن بازمانده است.

در پی چنین رویکردی، اقتصاد شرطی شده است؛ به این معنا که فعالان اقتصادی به جای نگاه به اقدامات داخلی و تصمیمات دولت، همواره نگاه خود را به کشورهای طرف مذاکره و معامله با ایران نگه داشته اند و از آنجا که این قشر نیز دغدغه ای برای حل مشکلات کشور ما نداشته اند، اقتصاد ایران کماکان معطّل مانده است.

پیامدهای نامطلوب شرطی کردن اقتصاد

این رویکرد در حل مسائل اقتصادی کشور که به شرطی شدن اقتصاد منجر شده، در بخش واقعی اقتصاد پیامدهای نامطلوبی داشته و آثار ملموس و قابل توجهی به جای گذاشته است. کاهش قدرت برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی، متوقف ماندن اقتصاد به تصمیمات خارج از مرزها، ایجاد انتظارات غیر واقعی، زمینه سازی سوء استفاده فرصت طلبان، کاهش سرمایه های اجتماعی و ارسال پالس مثبت به تحریم کنندگان ایران را می توان از جمله آثار نامطلوب شرطی کردن اقتصاد برشمرد.

کاهش قدرت برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی

اولین پیامد شرطی کردن اقتصاد، ایجاد انتظارات موهومی و غیر واقعی در میان مردم و فعالان اقتصادی است. هنگامی که فعالان اقتصادی بصورت مداوم از زبان مسئولین بشنوند که در آینده با امضای یک معاهده یا همکاری با یک سازمان بین المللی، شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد و دیگر مانعی برای تجارت خارجی وجود نخواهد داشت، در بنگاه های اقتصادی برنامه ریزی ها بگونه ای انجام می شود که حداکثر منفعت از شرایط وعده داده شده کسب شود. در این حالت فعالیت های اقتصادی متوقف شده و ترجیح داده می شود که به بعد از رسیدن روز موعود مسئولین منتقل شوند. به عنوان نمونه برخی کارشناسان همین انتظارات ایجاد شده در ماجرای برجام و به تعویق انداختن فعالیت های اقتصادی به پس از انعقاد این قرارداد را از عوامل تشدید رکود اقتصادی در سال های ۹۲ تا ۹۴ برشمرده اند.

در طرف دیگر ماجرا نیز همین شرایط حاکم است. هنگامی که مسئولین وعده تنگناهای اقتصادی را در صورت عدم دستیابی به اهداف خود می دهند و فعالان اقتصادی شرایط تحقق آنها را در عمل نمی بینند، نمی توان انتظار داشت که مشابه آنچه در شرایط عادی انجام می دهند، رفتار کنند و ترجیح می دهند خود را برای مشکلاتی که هیچ گریزی از آن نمی بینند، آماده کنند.

از بین رفتن ثبات با شرطی کردن اقتصاد

علاوه بر مشکلاتی که در رابطه با ورود متغیر های غیر واقعی به برنامه های فعالان اقتصادی مطرح شد، باید دانست که کاهش توان برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی از عوامل دیگری هم نشأت می گیرد. سردرگمی حاصل در میان دوقطبی سازی ها و وعده و وعیدها از یکسو و پاسخ هایی که در مقابل آنها مطرح می شود نیز، توان تصمیم گیری فعالان اقتصادی را بخاطر ابهام از آینده کاهش می دهد.

هنگامی که فعالان اقتصادی پذیرفتند که بهبود یا عدم بهبود اوضاع اقتصادی کشور به شیوه تعامل و تصمیمات سیاستمداران دیگر کشورها و مسئولین سازمان‌های بین‌المللی بستگی دارد، بصورت مداوم مترصد رفتارها و تصمیمات آنها خواهند بود. در واقع خواسته یا ناخواسته با گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به خارج از مرزها، متغیرهای برون زایی در اقتصاد پدید می آیند که نه مسئولین و نه فعالان اقتصادی نقشی در کنترل آنها نخواهند داشت. در اینصورت اقدامات، تصمیمات، تهدیدات، اظهار نظرها و حتی مصاحبه های مطبوعاتی مسئولین دیگر کشورهای طرف تعامل، مسئولین سازمان های بین المللی و حتی کارشناسان جزء، تحلیلگران و ژونالیست های آنها نیز بر اقتصاد کشور موثر خواهد بود؛ هرچند که بی پایه و اساس باشد.

شرطی سازی اقتصاد زمینه ساز سوء استفاده اخلال گران

متغیرهایی که در ابتدا توسط برخی مسئولین ساخته می شوند ولی در ادامه کنترل آنها از دست ایشان خارج می شود، می توانند به عنوان ابزاری موثر در دست منفعت طلبان و اخلال گران اقتصادی قرار گیرد. هنگامی که اقتصاد کشور به مسئله خاصی در آن سوی مرزها گره می خورد، افراد و جریان هایی وجود خواهند داشت که بتوانند با هر نیتی با شایعه سازی در مورد آن متغیرها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان نمونه می توان به شایعه سازی دلالان ارز مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای افزایش قیمت ارز اشاره کرد. نمونه دیگر این اتفاق شایعه هشدار FATF به سازمان بورس و اوراق بهادار بود که بر عملکرد برخی فعالان بورس اثرگذار شد.

کاهش سرمایه های اجتماعی

اثرات گره زدن مشکلات اقتصاد به خارج از مرزها ممکن است در کوتاه مدت بگونه ای باشد که منافع برخی احزاب سیاسی را تامین کند؛ اما در بلند مدت موجب کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. مردم در طول زمان با مشاهده وعده‌های برخی مسئولین از یکسو و عدم تحقق وعده ها در آینده، اعتماد خود را به مرور زمان از دست می دهند.

پالس مثبت به تحریم کنندگان

هنگامی که در رسانه ها نیز پیام حل مشکلات پس از تعامل و مذاکره و … مخابره شود، پیام کاهش قدرت مقاومت کشور در برابر تحریم ها به دشمن ارسال می شود. بنا به گفته ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران در کتاب هنر تحریم ها، پس از وضع یک تحریم بر ایران وضعیت مقاومت و تاب آوری کشور در برابر آن تحریم مورد ارزیابی قرار می گیرد. از این طریق با ارزیابی میزان موفقیت تحریم، ادامه یا توقف تحریم و گام های بعدی تحریم گذاری تعیین می شوند. هنگامی که مسئولین کشور مدام از ناتوانی در برابر تحریم ها صحبت کنند، مطمئنا دشمن در ادامه دادن به مسیر تحریم ها تا رسیدن به اهداف خود مصمم تر خواهد شد.

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل