به گزارش عادله جوادزاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد ایران کشوری ثروتمند و دارای منابع و معادن مستعد و جزو چند اقتصاد برتر منطقه است. در این میان توجه به ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه اهتمام به تولید ثروت با تکیه بر منابع داخلی یکی از الزامات بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
تولید ثروت با تکیه بر منابع داخلی رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی
رامین صادقی صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در تولید و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تعریف میشود، بیان کرد: هر سیاستی که بخش خصوصی را تضعیف کند مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی است و ما در بخش صنعت و معدن و تجارت با این سیاست‌های غلط مقابله می‌کنیم. تولید ثروت باید به گونه‌ای باشد که از چنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی در امان بماند و رشد اقتصادی کشور حداقل برای ۱۰ سال پیاپی بیش از پنج درصد باشد؛ که برای تحقق این امر لازم است تولید ثروت در کشور بر مبنای منابع فیزیکی داخلی و نیروی انسانی بومی تعریف شود.
صادقی لازمه تولید ثروت در جامعه را توجه به ارتقای توان بخش خصوصی و تولید داخلی اعلام کرد و گفت: تخصیص درآمد حاصل از فروش نفت و منابع موجود در کشور برای مصارف جاری با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است. بنابراین لازم است درآمد حاصل از این فروش در مسیر سرمایه‌گذاری در راستای تولید ثروت در جامعه صرف شود. یکی از ارکان اصلی تولید ثروت در کشور توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است. سیاست‌های اقتصادی باید هم‌راستا با فعال‌تر کردن بخش خصوصی باشد و هر اقدامی غیر این مبانی اقتصاد مقاومتی را کم‌رنگ می‌کند.
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد موتور محرک رونق تولید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تاکید بر اعمال برنامه‌های منسجم در راستای حمایت از تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی را موتور محرکه رونق تولید در اردبیل اعلام کرد. تخصیص نقدینگی لازم برای احیای واحدهای تولیدی با سود کم و ارزان قیمت باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. اغلب واحدهای تولیدی اردبیل از اعمال جرایم دیرکرد تسهیلات از سوی بانک‌ها گله‌مند هستند که این امر اغلب منجر به دلسردی تولیدکنندگان میشود.
وی به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال در استان با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره و خاطرنشان کرد: گرچه این واحدهای تولیدی در سال جاری احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند، اما هنوز هم سیاست نادرست بانک‌ها در تقسیط بدهی این واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاران را رنج می‌دهد. تشکیل کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اهرمی برای مقابله با سیاست‌های نادرست بانک‌ها در حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی است.
تقویت بخش صنعت پیشران توسعه و اشتغال در کشور
صادقی با ابراز تاسف از اینکه تولیدکنندگان استان اردبیل با مشکلات عدیده روبرو هستند که این تنگناها اغلب در بخش صنعت به چشم می‌خورد، تصریح کرد: لازم است برای تقویت این حوزه با یک حرکت جهادی و تلاش مضاعف بخش صنعت را که پیشران توسعه و اشتغال است، مورد حمایت جدی قرار دهیم. توجه به بازارهای منطقه‌ای و خارجی لازمه تولید کالاهای باکیفیت است. اهتمام به تولید ثروت در جامعه بدون توجه به بازارهای خارجی ممکن نیست و این اصل باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مورد توجه فعالان بخش تولید و صنعت قرار گیرد.
صادقی توجه به رونق تولید با تاکید بر مولفه‌های تقویت صنعت را مهم ارزیابی کرد و گفت: یک هزار و ۱۴۵ پروانه در حوزه صنعت صادر شده که ۵۵ درصد این پروانه‌ها متمرکز در اردبیل است؛ در حالی که باید توسعه متوازن صنعت مورد توجه قرار گیرد. برای تکمیل زنجیره‌های فروش به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در صادرات دولت نمی‌تواند به تنهایی موفقیتی حاصل کند؛ بلکه لازم است بخش خصوصی توانمند شود و نقش اصلی خود را در راستای تقویت بخش صنعت و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
